Restaurateurs : Grand damnés des effets de pandémie !

La crise sanitaire a incontestablement jeté de toute son ombre malsaine sur la florissante et dynamique industrie touristique, frappant rudement toutes ses composantes : Des guides à l’aérien et de l’événementiel à l’hôtellerie.

Le sous-secteur de la restauration n’y a pas échappé non plus, et plusieurs cafés-restaurants ont dû mettre clé sous paillasson par effets de forte inactivité !

Comment se portent les professionnels des métiers de bouche au Maroc ? Cafés, traiteurs, restaurateurs de tous genres (restauration touristique classée, non classée, enseignes de fast-food…etc.) ? Et assurés sommes-nous de la frustration induite par la pandémie ?

Avec l’avènement de la crise et la fermeture des frontières, tous les espoirs s’estompent, et craintes et attentisme forment le lot quotidien des discussions des professionnels du secteur, ne sachant quelle tournure prendra la situation, jusqu’au jour où le fameux contrat-programme de relance touristique fut dévoilé, à la grande déception des restaurateurs qui en furent exclus !

Que de correspondances adressées au Ministère de Tutelle, exhortant responsables et autorités compétentes à soutenir ce secteur, également sinistré des effets du Covid-19, et pour cause : Ces professionnels ont été, pour la plupart, dans les premiers rangs à avoir répondu sans failles à l’appel citoyen, du temps où ils fournissaient à titre gracieux et au quotidien, des plats en quantités importantes aux médecins, infirmiers et toutes les forces mobilisées pour la lutte contre le Covid-19, depuis la veille au respect du confinement jusqu’à ceux s’attelant à la lourde tâche du suivi et intervention sanitaires !

Un élan auquel donc avaient pris part les restaurateurs, pour de longues périodes, et sans réclamer quelconque compensation, pensant que l’avenir portera des brèches d’espoir à même de les aider à se relever et à sauver leur activité de la pire des faillites.

Pourquoi n’avoir pas intégré cette filière dans ce programme ?

Cela pourrait-être dû au déconfinement leur ayant indirectement permis une reprise partielle de leurs activités à travers la réouverture des enseignes, dans un premier temps en autorisant les livraisons à emporter pour s’étendre par la suite à l’ouverture effective avec remplissage de la capacité à 50%, assorti du respect des mesures sanitaires et préventives de distanciation sociale ?

Et de ne point omettre les mesures de confinement partiel instaurés les récentes semaines dans certains territoires, exigeant la fermeture des cafés et restaurants à 21H00/22H00, ce qui grève leur rentabilité quotidienne, en éliminant le service et livraison des repas de dîner.

Cela permet de générer du chiffre d’affaires, moins conséquent qu’avant pandémie, certes ce qui est moins euphorique, mais est-ce pour autant une raison poussant à loger tout le monde à la même enseigne ?

C’est ce que l’on peut déduire de l’exclusion des restaurateurs du contrat-programme de relance du secteur, et du fait que le Ministère de tutelle n’a pas pris en compte la différenciation du segment de la « restauration touristique » qui obéit à un classement particulier et qui fonctionne autrement que celui de la restauration ordinaire !

Les acteurs de la restauration touristique sont les plus malmenés dans toute cette histoire et luttent au jour le jour pour résister aux effets du marasme touristique que vit le Maroc, et n’ont eu de cesse de réclamer la révision de cette feuille de route pour les y réintégrer, de sorte à ce qu’ils bénéficient également des dispositifs de soutien prévus pour leurs confrères de chaîne de valeur touristique !

Et de constater il y a moins d’un mois la fermeture actée par les autorités de certains restaurants, ce qui n’est pas pour arranger les choses et ternir l’image de la profession : A Casablanca, Tanger ou Marrakech, ce sont plusieurs patrouilles qui ont été menées en vue de saisir des produits impropres à la consommation (dont des boissons alcoolisées périmées) utilisés par certains restaurants.

Cela est-il imputé à l’inactivité de ces restaurants à cause du Covid-19 ? La conscience professionnelle et sanitaire ne tient-elle plus de nos jours en voyant de près cet état des choses ?

Attendons de voir d’ici à fin 2020, quelles nouveautés concerneront cette filière !

 

Credit photo : Finance Hebdo News.

L’AMPL : Un cri porteur de changement ?

 A l’image d’espèces sonnantes et trébuchantes furent les sorties médiatiques de l’Association Marocaine des Pilotes de Lignes (AMPL) en cette année 2020.

Les qualifierai-je ainsi comme alerte furent lancées à la compagnie aérienne Royal Air Maroc de leur part quant à la situation financière fragile, inquiétante, à risques où elle se trouve.

Patauger dans le risque en l’absence d’un nouveau contrat-programme inhérent au sauvetage de la RAM pourrait lui être fatal. Difficile de nier alors l’oreille sourde de cette dernière quant à ces signaux.

Et advint la cruelle pandémie du Covid-19, qui a terrassé toute la chaîne touristique à l’international, y compris les activités liées à l’aéronautique de toute évidence : Les compagnies aériennes procédant alors à la suspension ou réduction drastique des vols à la suite de fermeture de l’espace aérien, ainsi que les licenciements, véritable fléau social.

Ce à quoi la Royal Air Maroc n’a pas échappé non plus, et annonça à la suite des mois de confinement son plan de survie, conforme aux exigences du gouvernement, par lequel est signalé entre autres, le départ volontaire touchant près 30 pilotes âgés de 56 ans et +.

Suivra la fatale déclaration de licenciement de 140 salariés (dont 66 pilotes – chiffre actualisé – cette fois ci) : Un véritable coup de massue infligé à l’AMPL notamment qui qualifia illico ce licenciement d’abusif, et que d’autres pistes auraient pu être envisagées par la compagnie RAM pour assurer les économies voulues et partant, éviter une profonde crise sociale et d’emploi parmi ses collaborateurs.

La RAM tient mordicus à son plan social et de sauvetage et ne daigne guère négocier avec l’AMPL ses termes, en orientant plus les dispositions vers la réduction des salaires plutôt que cette vague de licenciements, ce qui a provoqué l’ire de cette dernière en clamant haut et fort l’injustice et l’illégalité de ce plan, jusqu’à entraîner le soutien de ses consœurs à l’international (Kenya, Algérie, Tunisie, Brésil, Canada, Liban, Afrique du Sud) qui ont uni leurs voix à celle de l’AMPL et envoyé des correspondances marocaines.

Plus sidérant est encore, la récente annonce relative au lobbying auprès des partis politiques auquel l’AMPL a recours, pour dit-on influencer le Management de la RAM à revoir les dispositions sociales du plan et sauver le navire, quitte à lorgner les membres du Gouvernement et notamment les Ministres en étroit rapport avec le dossier.

L’AMPL ne cherche aucunement à nuire à la Royal Air Maroc, mais tente davantage d’éviter les conséquences d’une désastreuse crise sociale et de compétences dans un avenir proche, au moment de l’éventuelle et propre reprise de l’activité aérienne, quelle sera la situation de la RAM d’ici-là ?

L’AMPL tape à toutes les portes pour faire entendre ses déclamations, loin d’être virulentes…

Le lobbying politique récemment entrepris et les messages de soutien des associations et fédérations internationales de pilotes de ligne arriveront à modifier le cours des choses, à inverser la vapeur et à réorienter le navire RAM autrement que celui-ci ?

Le futur nous le dira…

الجبال ,خزان سياحي في طي النسيان !

السفر في ربوع الأرض من أجل متعة الاكتشاف هو نعمة ربانية لا مثيل لها.

و عظمة الخالق ، تتجلى في تنوع و غنى المناظر الجبلية. 

الجبال تضاريس تؤثث بانوراما الطبيعة على سطح الأرض و تزيده جمالية: تشكل مكانا للترويح عن النفس و التأمل الفكري و الروحاني للبعض، و ملتقيات للتحدي لمحبي تسلق القمم الشاهقة، هي حتما خزان طبيعي مهم يشكل نقطة جذب كبيرة للسياحة في أقطاب العالم.

عظمة الخالق سبحانه وتعالى تتجلى في كل التفاصيل: بدقتها، بساطتها، رونقها و كذا شموخها.

و بذكر الجبال و شموخها، فإن السؤال التالي يتبادر إلى الذهن: كيف هو حال السياحة الجبلية في العالم؟ هل معالمها و وزنها في الإشعاع السياحي يختلف من بلد لٱخر؟ و كيف يراهن المغرب على هذا النوع من السياحة؟

الأهمية التي توليها العديد من الدول المتواجدة بالقارة العجوز، بأمريكا الشمالية و ببعض البلدان الأخرى عبر باقي القارات أضحى يضرب بها المثل في تطوير و تثمين المنتوج السياحي الجبلي، لكن المغرب لا يدخل ضمن هذه الخانة.

من المؤسف و الواضح إستنتاج التوجه السياحي للمغرب الذي إعتمده منذ القرن الماضي نحو السياحة الشاطئية، و بنسبة أقل نحو السياحة الثقافية، حيث لا تروم الخطط و الإستراتيجيات الخاصة بالقطاع نحو تطوير السياحة الجبلية، الرياضية و أنواع أخرى.

بلدنا المغرب يضم سلاسل جبلية ذات غنى و تنوع بيولوجي يثلج الصدر، خبايها كبيرة و غموضها ما زال يلف بأذهاننا و يدفعنا للتعرف عليها أكثر عبر إكتشفاها و التوغل في عوالمها.

منتوج سياحي يطمح للإشعاع في نطاق إحترام النتمية المستدامة، لكن غالبا ما يشكل شقا بسيطا في إطار ما يسمى بالسياحة القروية و الذي تتضمنه إستراتيجية الوزارة الوصية على القطاع.

كيف يعقل أن تكون لدينا محطتان للتزلج الجبلي في المغرب : أوكيمدن و ميشليفن؟ علما أن هناك العديد من المناطق التي يمكنها إحتضان هذا النوع من المحطات السياحية بالجبل كبويبلان.

 بالنسبة للتهيئة المتعلقة بها فهي لا تروم إلى المستوى المنشود. مؤسف حقا القيام بمقارنات مع بلدان مجاورة لنا و التي تضم منتجعات جبلية من الطراز الرفيع، كمثل المحطات بجبال الألب الفرنسية.

من أوجه الإحباط أيضا هو غياب التعريف بالمنتوج الجبلي : ففي بدايات القرن الحادي و العشرين و حتى حدود سنة 2004/2005، قليلا ما كنا نسمع برحلات نحو قمم جبلية أو أسماء دواوير و قرى في قلبها و نواحيها. كيف لا و السائح الأجنبي المولع بالسياحة الجبلية كانت تطئ أقدامه أراضينا و يتوجه صوب مناطق التي لا يعرف السائح المغربي بوجودها في الأصل أو ما تضمه من ثروات.

لولا ظهور مجموعات من هواة المشي في الجبال التي ما فتئت تعرف تدريجيا بالمنتوج الجبلي و التي ظهرت بكثرة العشر السنوات الأخيرة : هذه المجموعات التي تقوم بنتظيم رحلات نحو سلاسلنا الجبلية في شتى أقطار البلاد بحرفية عالية عموما : هو شغف يتقاسمه المنظمون مع زبنائهم من محبي ما يسمى بالروندوني. (Randonnée).

ثقافة السفر نحو الجبل التي أصبحت مألوفة لدينا مقارنة بالسنوات الفارطة.

لكن هل هذا كافي لضمان الإشعاع السياحي لهذا المنتوج؟ و هل من الواجب التعريف به أكثر لتشجيع السياحة الداخلية؟ و هل ستضمن الوزارة الوصية الإهتمام الكافي و الجريئ لهذا المنتوج؟

عبد الله اليعقوبي من مؤسسي أحد النوادي المهتمة بتنظيم سفريات نحو عدة مناطق جبلية بالمغرب،  شغوف جدا بالإكتشافات و التعريف بمسارات جديدة في هذا الإطار، يقربنا أكثر من الموضوع و يتقاسم رأيه معنا عبر الإجابة على الأسئلة التالية :

1.إلى أي حد ساهمت النوادي المتخصصة في تنظيم الرحلات نحو الجبال في تعريف و ثتمين هذا المنتوج السياحي، و هل من عوائق في ذلك ؟

تعريف ما تزخر به جبال المغرب أمر صعب جدا فكيف السبيل للحديث عن طول الأطلس الكبير الممتد 470 كلمترا بوديانه ودواويره ومنبسطاته وتلال والذي يضم قمما يتجاوز علوها 4000 متر ناهيك عن عشرات القمم التي يفوق علوها 3000 مترا كلها مؤهلات يمكنها جذب المتسلق والشغوف بالجبال من مختلف الجنسيات وحتى من يبحث عن المسارات السهلة التي لا تشكل خطورة فالغابات والمنبسطات المخضرة لا سبيل لحصرها بالأطلس الكبير والصغير والمتوسط وجبال الريف وخصوصيتها بإطلالة بانورامية على البحر واليابسة كل هاته المؤهلات تجعل التعريف أمرا صعبا.

أما بالحديث عن تثمين المنتوج السياحي الجبلي لابد من الإشارة إلى تعاون المنظومة ككل فسكان الدواوير اجتهدوا بإعداد منازلهم للاستقبال وأبدعوا بطهي الوجبات الشهية. ومالكو الدواب اعتنوا بها لتحمل الأمتعة والخيام وشباب المناطق الجبلية تأقلموا مع مرافقة وإرشاد المجموعات لقمم الجبال والمنبسطات التي لا تصلها.

إلا الأقدام دون إغفال فئة لا بأس بها من المغاربة والتي غيّرت البوصلة من البحر نحو الجبل. حينها تيسّرت مهمة النوادي التي تهتم بالسياحة الجبلية والتضامنية للتنسيق بين مختلف الأطراف من أجل التنظيم والسهر على احترام معايير السلامة بارتداء ملابس ومعدات خاصة ونشر ضوابط التسلق الجبلي المتعارف عليها عالميا لتفادي الحوادث.

الحوادث تحيلنا على المعيقات وأهمها في نظري غياب فرق التدخل السريع المدربة على الانقاذ والمساعدة والمتوفرة على المعدات المتطورة التي تجعلها تتدخل في الحين. فرق التدخل هاته يمكنها أن تقنع الكثيرين بالتوجه نحو الجبل.

2. هل من توازن بين التوجهات العامة للسياحة الداخلية و طبيعة المنتوج الجبلي؟ و هل من ضمان لتطوير صلتهما معا في إطار التنمية المستدامة؟

التوازن لا بل لتقل هناك فارق شاسع بين المنتوج الجبلي والمنتوج الداخلي سواء الساحلي أو المتعلق بالمدن العتيقة،
أبسط بضاعة سيحتاجها السائح الجبلي سيلزمه كلمترات عديدة لاحضارها وربما أكثر من وسيلة نقلة. عكس المدينة حيث كل شيء متوفر.

لتشجيع السياحة الجبلية لابد بالاهتمام بالبنيات التحتية من طرق وشبكات هاتف ومستوصفات قرب قبل أن نتحدث عن تقارب بين المنتوجين.

الثقافة المغربية كزربية مزركشة فيها عدة أعراف وتقاليد وحرف عتيقة وعليه فالمنتوج الذي يجب تسويقه يجب أن يتكون من مسارات تربط المدينة بالبحر والجبل والصحراء فهي خاصية مغربية فريدة لابد من استثمارها وبها نستطيع ضمان تنمية مستدامة لكافة المتدخلين في السياحة المغربية.

3. لقد لوحظ مؤخرا بزوغ مبادرات تروم نوعا ما إلى تثمين القمم عبر وضع لوحات تعريفية لها؟ هل يمكن التكلم عن مساهمة في إشعاع المنتوج بهذه الطريقة؟

المبادرات جميلة وهدفها نبيل وهو إشعاع أكبر للقمة.

لكن وجب قبل المرور لتثبيت اللوحات التأكد من الاسم الحقيقي للقمة كما يطلقه عليها الساكنة حفاظا على الموروث اللغوي والتأكد من الارتفاع انطلاقا من الخرائط الطوبوغرافية وأجهزة القياس الدقيقة دون إغفال إشراك وإخبار ساكنة المنطقة إن كانت المبادرة خارجية كلها حتى نساهم ولو بإشعاع بسبط للقمة.

 الحديث عن إشعاع المنتوج يلزمه أيادي عديدة لتصفق إذ اليد الواحدة لا تصفّق فوزارة السياحة هي القادرة على التسويق خارجيا والأندية ووكالات الأسفار مدعوة لعرض وجهات جديدة داخليا بدل الوجهات الكلاسيكية دائما.

الصورة ملتقطة بعين نادي أمودو للسفر.